المصادر والمنهجية

عندما تستند بيانات أو معلومات إلى مصدر خارجي، يذكر مركز الدراسات المصدر الأولي متى كان متاحاً، وكذلك عند الاقتضاء الفترة المرجعية والإقليم ووحدة القياس والمنهجية وتاريخ التحديث وأي قيود.

لا يُعرض المصدر الثانوي الذي يعلق على قيمة أو يعيد نشرها باعتباره المصدر الأولي لتلك القيمة.

يجمع المرصد المؤشرات والسلاسل الزمنية وينظمها مع الحفاظ، قدر الإمكان، على الفصل بين القيمة المنشورة من المصدر ومعالجات مركز الدراسات والتفسيرات التحريرية.

يجب أن تتيح كل صفحة مؤشر في المرصد تحديد المؤشر والفترة والإقليم ووحدة القياس والمصدر والملاحظة المنهجية اللازمة لفهم القيمة بصورة صحيحة على الأقل.

مصطلحات رائد الأعمال المهاجر والمنشأة الأجنبية والعامل لحسابه الخاص والمواطن الأجنبي والشخص المولود في الخارج ليست مترادفة. فقد تقيس المصادر ظواهر مختلفة وتستخدم معايير مختلفة.

لذلك لا يجمع مركز الدراسات ولا يقارن مباشرة قيماً مبنية على تعريفات أو مجموعات سكانية أو أقاليم أو فترات أو وحدات غير متوافقة. وعند إجراء مقارنة يجب توضيح أساسها المنهجي.

قد تجعل الاختلافات في التعريف أو التغطية الجغرافية أو الفترة أو المنهجية بيانات المصادر المختلفة غير قابلة للمقارنة المباشرة. وتتقدم الملاحظات المنهجية الخاصة بكل صفحة على الملخصات العامة.

• تقيس بيانات سجلات الأعمال المنشآت وتطبق التعريفات المعتمدة لدى سجل الأعمال أو الغرفة المعنية.
• تقيس إحصاءات العمل الحر الأشخاص العاملين ضمن وضع مهني محدد، لا عدد المنشآت.
• الجنسية ومكان الميلاد متغيران إحصائيان مختلفان.
• قد يكون الشخص رائد أعمال مهاجراً من دون أن يندرج في الفئة نفسها التي يستخدمها مصدر إحصائي محدد، والعكس صحيح.

عند تحويل قيمة لتوحيد وحدة القياس — مثل تحويل آلاف الأشخاص إلى أشخاص — يجب توثيق التحويل من دون تغيير المعنى الإحصائي للقيمة الأصلية.

يجب أن تبقى معالجات مركز الدراسات متميزة عن القيم التي ينشرها المصدر مباشرة.

يمكن تحديث البيانات والمحتوى عندما ينشر المصدر مراجعة، أو تتوفر معلومات أكثر اكتمالاً، أو يتم التحقق من خطأ. وتتبع التصحيحات الجوهرية سياسة التحرير والتصحيح في مركز الدراسات.

تُقدم الروابط إلى المواقع الخارجية لأغراض التوثيق والتعمق. ولا يعني وجود رابط تأييداً عاماً للمحتوى أو الآراء أو الخدمات المتاحة في الموقع الخارجي.

تظل المواد والعلامات التجارية ومجموعات البيانات ووثائق الأطراف الثالثة خاضعة للحقوق والتراخيص والشروط التي يحددها أصحابها.

تهدف المعلومات المنشورة إلى البحث والتوثيق والإعلام. وعلى من يستخدم البيانات أو المحتوى لاتخاذ قرارات مهنية أو اقتصادية أو إدارية أو قانونية أن يتحقق من المصدر الأصلي والسياق المنهجي ذي الصلة.